بررسی تکامل و رشد عقلاني و حقوق جنايي

بررسی تکامل و رشد عقلاني و حقوق جنايي|30017252|بررسی تکامل و رشد عقلاني و حقوق جنايي
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی تکامل و رشد عقلاني و حقوق جنايي هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .







فرمت فایل: word



تعداد صفحات: 40









چكيده



در ساختار سنتي حقوق جنائي تعامل تابعان اين شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوي آن، كه به تبيين ‏جرائم و مجازاتها مي پردازند، تنها در قلمرو مسئوليت كيفري مورد توجه قرار مي گيرد. در حالي كه اگر جوهره مسئوليت فرد را توانايي ‏ادراكي او بدانيم و بپذيريم كه ميزان اين توانايي بر اساس ميزان رشد عقلاني متفاوت است، خواهيم ‏دانست كه تعامل فرد با تكاليف دوگانه اي كه آن قواعد پديد مي آورند (تكليف به رعايت هنجارها و تكليف به تحميل تبعات هنجارشكني ) به حسب ميزان توانمندي اش متفاوت خواهد بود، كه در نهايت در چهار مرحله ‏مشخص قابل بررسي است: 1. مرحله آموزشي، 2. مرحله پيش كيفري، 3. مرحله مسئوليت كيفري ‏نسبي، 3. مرحله مسئوليت كيفري تام.



مقدمه



هر شاخه از دانش حقوق متضمن گزاره هايي بر خاسته از منابع آن است كه از حقوق و تكاليف افراد و شيوه اعمال و اجراي آنها و احياناً رسيدگي به اختلافات و منازعات درگرفته بر سر آنها سخن مي گويند؛ هر يك از اين گزاره ها قاعده اي حقوقي به شمار مي رود.



اگر قوانين جنائي را مجموعه اي از گزاره هاي حقوقي بدانيم كه قانونگذار به وسيله آنها اراده خود ‏مبني بر محدود كردن (كنترل) رفتارهايي كه جرم مي انگارد و ساماندهي پاسخ قانوني به تخطي از آنها را اظهار مي كند، هر يك از اين گزاره ها يك قاعده جنائي است. (عوض ‏محمد، 1994، ص4) با اين توصيف، هر قاعده ماهوي حقوق جنائي گزاره اي حقوقي است كه به تبيين يك ‏رفتار مجرمانه (نا بهنجار) يا وضعيت خطرناك و تعيين واكنش يا تدابير كنترلي مربوط بدان مي پردازد. بدين ترتيب قاعده جنائي همواره ساختماني مركب دارد و متضمن دو تكليف متوالي ‏است؛ تكليف اول مخاطب قاعده را از هنجارشكني بر حذر مي دارد و تكليف دوم نظام پاسخ گويي را ‏به تحميل تبعات تخلف از تكليف اول بر فرد هنجارشكن ملزم مي كند. (الصيفي،1967، ص45)



از اين رو هرچند اعمال تبعات مقرر ‏شده قانوني براي رفتار جنائي هر فرد منوط به ارتكاب جرم از سوي اوست اما قواعد جنائي به ‏واسطه رسالت اوليه شان (ملزم كردن افراد به رعايت ارزش ها) همه افراد جامعه (مجرم و غير مجرم) ‏را مورد خطاب قرار مي دهند و منحصر به مرتكبين جرائم نخواهند بود.



حقوق جنائي به عنوان پاسدار ارزش هاي اجتماعي بيش و پيش از آنكه در پي اعمال كيفر در ‏مورد ارزش ستيزان باشد به دنبال حاكم ساختن ارزش ها و پيشگيري از فرو ريختن منزلت اجتماعي ‏آنهاست. به عبارتي روشن تر قوانين كيفري مي كوشند كه اولاً از طريق جنبه تعليمي خود و از طريق ‏جرم انگاري از وقوع جرائم جلوگيري كنند (بازدارندگي عام) (نيازپور، 1382،ص132) و ثانياً از طريق اعمال كيفر عليه مجرمان ‏مسير پيشگيري از تكرار جرم را دنبال نمايند. (بازدارندگي خاص). (نيازپور، 1382،ص135) اين نگره ساختار سنتي حاكم بر ‏حقوق جنائي را كه به صورتي عملگرايانه و تحت تأثير رويكرد اثباتي نظام عدالت كيفري، تمام ‏موضوعات را از منظر قابليت كيفر مي نگرد و بدين ترتيب از پرداختن به رسالت اوليه حقوق جنائي ‏باز مي ماند، به چالش مي كشد و نقطه عزيمت مباحث را از كيفردهي به سوي فراگير كردن ارزش ها ‏تغيير مي دهد. چه، قوانين كيفري همواره با اين اميد تدوين مي شوند كه هرگز به مرحله اجرا در نيايند، زيرا هيچ قانونگذاري وقوع جرم را نمي پسندد.





رويكرد فوق در تعامل با قوانين كيفري، تنها به افرادي كه قابل كيفرند توجه نمي كند، بلكه با اتكا به ‏جنبه تعليمي قواعد جنائي افرادي را كه مي توانند ـ بدون آنكه مرتكب جرمي شده يا حتي قابل كيفر باشند ـ مخاطب ‏قاعده قرار گيرند نيز شناسايي مي كند.



1. سير تكاملي عقل از منظر حقوق



دانستيم قواعد ماهوي حقوق جنائي كاركردي دو گانه دارند لذا در شناسايي مخاطب قاعده سؤال اين است كه آيا قاعده جنائي تنها كساني را كه اهليت تحمل ‏كيفر دارند، از ارتكاب جرم نهي مي كند يا اين نهي دامنه اي وسيع تر دارد؟ به عبارت ديگر آيا كاركرد ‏تعليمي قواعد جنائي نيز منحصر به افرادي است كه نظام واكنش مي تواند بر آنان اعمال كيفر كند ‏يا مي توان دامنه مخاطبان بخش اول قاعده را وسيع تر از افراد واجد شرايط كيفر دانست؟ براي پاسخ ‏به اين پرسش ابتدا بايد مسير رشد تكاملي عقل بشر ترسيم شود.



بي شك دانش حقوق نمي تواند بدون توجه به دست آوردهاي جامعه شناسي و روان شناسي از ‏موضوعات واقعي مربوط به شخص يا جامعه انساني سخن گويد؛ از همين رو پيش از تبيين حقوقي ‏تكامل عقلاني بشر بايد اين فرايند از ديدگاه علوم ياد شده مورد بررسي قرار گيرد تا مقاطع تحقق ملاك هاي مورد نظر حقوق را بتوان شناسايي كرد.