بررسی حقوق جزا و جرم شناسی و رسیدگی به جرائم بورسی و کشف عوامل بازدارنده

بررسی حقوق جزا و جرم شناسی و رسیدگی به جرائم بورسی و کشف عوامل بازدارنده|30010384|بررسی حقوق جزا و جرم شناسی و رسیدگی به جرائم بورسی و کشف عوامل بازدارنده
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی حقوق جزا و جرم شناسی و رسیدگی به جرائم بورسی و کشف عوامل بازدارنده هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

حقوق جزا و جرم شناسي



فهرست:



چگونگي مراحل كشف جرم در نظام حقوقي ايران



رسيدگي به جرائم بورسي



برخى از نواقص و ضعف هاى كلى قانون مجازات



جرم انگارى هاى غيرضرورى



جرم زايي



كشف سريع جرم عامل بازدارنده براي مجرمان است













چگونگي مراحل كشف جرم در نظام حقوقي ايران



در نظام دادرسى كيفرى ايران مرحله مقدماتى، طبق سيستم تفتيشى انجام مى شود يعنى تحقيقات محرمانه، مكتوب و سرى بوده و دخالت وكيل محدود و موكول به يك شرايطى است. ولى به محض اينكه پرونده از مرحله مقدماتى وارد مرحله محاكمه مى شود ضوابط سيستم و آيين دادرسى تغيير مى كند. يعنى از سيستم تفتيشى درمى آيد و وارد سيستم اتهامى مى شود كه جلسه محاكمه علنى خواهد بود و متهم مى تواند تعدادى وكيل داشته باشد.به عبارت ديگر شركت وكيل مدافع در دادرسى هاى جزايى در مرحله تحقيقات مقدماتى اجبارى نيست و وكيل فعاليت دفاعى مهمى به عهده ندارد. اما در مرحله دادرسى در بعضى موارد شركت وكيل اجبارى است و بايد به صورت موثر دفاع كند.مردم حق دارند به هر نحوى كه مى خواهند از خدمات وكيل در حدود مقرر در قانون استفاده كنند. اين حق در اصل ۳۵ قانون اساسى به نحو مطلق و در تمام مراحل به رسميت شناخته شده است. مع الاسف اين حق مسلم و ترديدناپذير از طرف دستگاه قضايى و قوه مقننه (در مجلس پنجم) مورد تعرض و تخديش قرار گرفت، چه آنكه قوه مقننه با تصويب تبصره ذيل ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسى كيفرى، ورود وكيل به پرونده را منوط به تشخيص قاضى دانست.در زمينه امر مهم دفاع، اصل ۳۵ قانون اساسى مى گويد: «در همه دادگاه ها طرفين دعوى حق دارند براى خود وكيل انتخاب كنند و اگر توانايى انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براى آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود.» اين اصل به ويژه با توجه به مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسى «اطلاق» دارد و با توجه به اصل تفسير قانون به سود متهم جايى براى تاويل و تفسيرهايى كه حق وكيل را براى متهم محدود كند وجود ندارد. و نيز ماده واحده (قانون انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوى) مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام ضرورت مداخله وكيل مدافع و تكليف جامعه به تامين آن در صورت عدم تمكين متهم را فقط در دادگاه ها و به هنگام رسيدگى ملحوظ داشته است و در ارتباط با لزوم مداخله وكيل در تحقيقات مقدماتى سكوت كرده است.در عين حال در ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسى كيفرى پيش بينى شده است «متهم مى تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد. وكيل متهم مى تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبى را كه براى كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراى قوانين لازم بداند به قاضى اعلام كند.»متاسفانه بر خلاف رسم و عرف قضايى و قانونى، بعضى بازپرسان به ويژه در پرونده هاى خاصى با تفسير خلاف اصل و عرف، كلمه «مى تواند» در ابتداى ماده ۱۲۸ را چنين تعبير مى كنند كه قاضى اختيار دارد به وكيل اجازه حضور در تحقيقات مقدماتى را بدهد يا ندهد و استثنائات امور محرمانه و جرايم عليه امنيت كشور و موجب فساد بودن در تبصره اين ماده را كه قاضى طبق آن مى تواند بدون حضور وكيل تحقيقات را انجام دهد تبديل به قاعده و رويه كرده اند. هر چند استثناى ياد شده نيز برخلاف اطلاق اصل ۳۵ است و نبايد اجازه تضييع حقوق مجرمان داده شود.تشخيص فساد و محرمانه بودن و اينكه جرم امنيتى است يا خير، لاجرم با بازپرس است. به اين ترتيب قاضى دادگاه به سهولت مى تواند متهم را به ويژه به بهانه وجود فساد از داشتن وكيل مدافع محروم كند. اين محروميت مخصوصاً در جرايم مهم كه اقتضاى مجازات هاى سنگين از قبيل اعدام، صلب، رجم، قطع، حبس دائم و نظاير آن را دارند و تحقيقات مقدماتى سرنوشت ساز بوده و پايه و اساس پرونده هاى كيفرى است با هيچ منطقى سازگار نيست. آيا اين امر مخالف صريح قانون اساسى و مغاير حقوق بشر اسلامى و حقوق بشر مذكور در اسناد سازمان ملل متحد نيست؟