پاورپوینت درباره تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي گري در موسسات و مراكز ملي تحقيقاتي

پاورپوینت درباره تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي گري در موسسات و مراكز ملي تحقيقاتي |1908180|پاورپوینت درباره تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری در موسسات و مراکز ملی تحقیقاتی ,پاورپوینت تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری در موسسات و مراکز م
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پاورپوینت درباره تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي گري در موسسات و مراكز ملي تحقيقاتي هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

تعداد اسلاید ها :34 اسلاید

بخشی از اسلاید ها :

اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي

بر اساس اصل 44 قانون اساسي، نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار گرديده است كه بخش دولتي آن شامل كليه صنايع بزرگ و مادر، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو (انرژي)، سدها، بازرگاني خارجي، صدا و سيما، راه آهن و نظاير اين ها است كه به صورت مالكيت عمومي در اختيار دولت قرار دارند .

مفاد ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به قرار زير مي باشد:
- شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي
- گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تامين عدالت اجتماعي
- ارتقاي كارايي بنگاه هاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي، انساني و فناوري
- افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي
- افزايش سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي
- كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي
- افزايش سطح عمومي اشتغال
- تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود درآمد خانوارها
قانون مدیریت خدمات کشوریماده 8- امورحاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.از قبیل:الف- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی.ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.د- فراهم‌نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.هـ- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.